لائحة مياه المسابح في تركيا: قيم pH والكلور والتحاليل

يُقسَّم الجدول الملحق باللائحة إلى ثلاث مجموعات: معلمات فيزيائية (الحرارة، العكارة، اللون، الرائحة)، معلمات كيميائية (pH، الكلور الحر، الكلور المرتبط، حمض السيانوريك، النترات، الألومنيوم، النحاس وما شابه)، ومعلمات ميكروبيولوجية (العدد الكلي للمستعمرات، الإشريكية القولونية، الزائفة الزنجارية، الليجيونيلا). يجمع الجدول أدناه الأسطر الأكثر قياساً في الممارسة والأكثر سؤالاً عنها في التفتيش. الصيغة الدقيقة للحد العددي تُقرأ دائماً من قائمة الملحق النافذة؛ والخلايا المتروكة فارغة في الجدول متروكة عمداً.

أضيق سطرين في الجدول من الناحية التشغيلية هما نطاق الكلور الحر في المسبح المغلق والكلور المرتبط. في المسبح المغلق، النطاق من 1 إلى 1.5 mg/L لا يتجاوز عرضه 0.5 mg/L؛ وهذا نطاق لا يمكن الحفاظ عليه بأقراص الكلور اليدوية بل بمسبار قياس ومضخة جرعات. وحد الكلور المرتبط البالغ 0.2 mg/L لا يمكن تخفيضه بضبط الجرعة مباشرة؛ بل يُدار بإضافة مياه عذبة، والتهوية، والكلورة الصدمية.

أكثر قيمتين تختلطان في التفتيش هما الكلور الحر والكلور المرتبط. الكلور الحر هو إجمالي أنواع الكلور القادرة على التطهير في المياه؛ ومكوّنه الفعّال الأساسي هو حمض هيبوكلوروز. أما الكلور المرتبط فيمثّل مركبات الكلورامين الناتجة عن اتحاد الكلور بمواد نيتروجينية شبيهة باليوريا تأتي من العرق والبول. مجموع الاثنين هو الكلور الكلي؛ ويُحسب الكلور المرتبط بطرح الكلور الحر من الكلور الكلي المقاس بعتاد ميداني. الرائحة اللاذعة التي تُستشعر في مياه المسبح لا تأتي من الكلور الحر بل من الكلورامينات.

الفرق ليس في الاسم فقط بل في قوة التطهير. وفقاً لمادة الكلورامين في ويكيبيديا، يملك المونوكلورامين نحو 0.4 بالمئة فقط من الفعالية الحيوية لحمض هيبوكلوروز؛ أي أن الكلور المرتبط عملياً ليس مطهراً. لهذا تضع اللائحة حداً أدنى للكلور الحر وحداً أعلى للكلور المرتبط. في مسبح كلوره الكلي 1.4 mg/L وكلوره الحر 1.1، يكون الكلور المرتبط 0.3 mg/L، ويكون المسبح خارج الحدود مع أنه يبدو داخل نطاق الكلور الحر.

العلاقة بين pH والكلور تأتي من المصدر نفسه. ثابت التأين pKa لحمض هيبوكلوروز هو 7.53؛ وعند pH متعادل يكون نحو 75 بالمئة من المحلول حمض هيبوكلوروز و25 بالمئة أيون هيبوكلوريت. مع ارتفاع pH ينحاز التوازن نحو الهيبوكلوريت وهو مطهر ضعيف. لهذا يُقرأ الحد الأعلى 7.8 في اللائحة مع حد الكلور الحر معاً: 1.0 mg/L من الكلور الحر عند pH 7.8 لا يؤدي نفس العمل الذي يؤديه 1.0 mg/L عند pH 7.2. اختيار مواد المسبح أيضاً يحرّك pH؛ فهيبوكلوريت الصوديوم يرفعه، وأقراص التريكلور تخفضه.

تضع اللائحة نظامي قياس منفصلين. الأول هو القياس الميداني اليومي الذي يقوم به المشغّل نفسه: يُقاس pH والكلور الحر كل يوم يكون المسبح فيه مفتوحاً، في الساعات التي تتغير فيها كثافة الاستخدام، ويُسجَّل ذلك في دفتر السجلات. الثاني هو تحليل العينات الدوري في مختبر معتمد؛ وتُتابَع المعلمات الميكروبيولوجية بهذه الطريقة مرة واحدة على الأقل شهرياً. تُحفظ سجلات النظامين بشكل منفصل وتُطلَب معاً في التفتيش.

سؤال نطاق التطبيق يُحل عملياً كما يلي. تستهدف اللائحة المسابح المفتوحة للعموم؛ فمسابح الفنادق والمجمعات السكنية والمواقع والمرافق الرياضية والبلديات تدخل مباشرة ضمن النطاق. أما مسبح الفيلا الذي تستخدمه أسرة واحدة فلا يخضع لنظام الترخيص والتسجيل هذا ما دام غير مفتوح لاستخدام الغير. لكن إذا أُجّر مسبح الفيلا، أو فُتح للاستخدام اليومي، أو تحوّل إلى مساحة مشتركة في مجمع سكني، يتغير التعريف وتُفعَّل جميع الالتزامات. وفي مرحلة إنشاء المسبح، يؤثر هذا التمييز على قرارات المشروع أيضاً: في مسبح داخل نطاق التطبيق، يُحدَّد سلفاً موضع نقطة أخذ العينة، وخزان التوازن، والجرعات الآلية، ومسبار القياس.

المادة التي تُكتب في المواصفات الفنية تُستمَد مباشرة من هذا الجدول. بما أن النطاق المطلوب في المسبح المغلق هو 1 إلى 1.5 mg/L، فإن نظام القياس والجرعة الآلي بند إلزامي؛ ويُوضع مسبار القياس على خط أخذ العينة، بعد مضخة التدوير وقبل نقطة حقن الكلور. وإذا كان مطلوباً في المسبح المكشوف عدم تجاوز حمض السيانوريك 100 mg/L، فإن نسبة المزج بين الأقراص المثبَّتة وهيبوكلوريت الصوديوم غير المثبَّت ونسبة إضافة المياه العذبة السنوية تُحدَّد في المواصفات الفنية. وموجب التسجيل هو أيضاً بند من عتاد التركيب: لوحة التحكم التي تسجّل البيانات تُخرج مسك الدفاتر من نطاق مبادرة المشغّل.

انحراف رابع يتعلق بحساب السعة. في مسبح مكثّف الاستخدام، يزداد عبء الملوثات مع عدد المستخدمين؛ فتنخفض قيمة الجرعة الثابتة عن النطاق المطلوب بعد الظهر. موجب القياس اليومي في اللائحة موجود بالضبط لإظهار هذا الانحراف. وضع فريق صيانة المسبح للقياس في ساعة قمة كثافة الاستخدام أكثر إفادة من إجراء قياس واحد في نهاية اليوم.

توجد ثلاث مقاربات مختلفة تنظّم جودة مياه المسبح، وهي ليست من طبيعة النص نفسها. التنظيم في تركيا لائحة؛ وهي جزء من التشريع الوطني، وتخالفها يستوجب عقوبة إدارية. المعيار الألماني DIN 19643 هو معيار تقني موضوع لمعالجة وتطهير مياه المسابح؛ ويشترط عملية المعالجة نفسها قبل القيمة الحدية. أما دليل منظمة الصحة العالمية الصادر عام 2006 بخصوص المياه الترفيهية الآمنة للمسابح والبيئات المشابهة، فهو ليس قائمة حدود ملزمة بل دليل يوصي بمقاربة إدارة المخاطر.

القاسم المشترك بين النصوص الثلاثة يأتي من كيمياء الكلور. الكلور أكثر فعالية من البروم بثلاث مرات ومن اليود بست مرات على الإشريكية القولونية، ويُظهر فعاليته عبر حمض هيبوكلوروز المتشكل في الماء. الكيمياء نفسها تفسّر تحلل الكلور بالأشعة فوق البنفسجية؛ ولهذا السبب بالضبط يُستخدم حمض السيانوريك في المسابح المكشوفة، فيرتبط بالكلور ويرفع عمر بقائه أضعافاً. وضع اللائحة حداً أعلى لحمض السيانوريك سببه أن هذا المركب نفسه، عند تراكمه الزائد، يبطئ التطهير؛ فالمثبّت حل ومُقيّد في الوقت نفسه.

دخلت الصيغة الحالية للتنظيم التركي حيز النفاذ عام 2011، وتم تحديثها بتعديلات 2013 و2015. يترجم النص الإطار الذي وضعته معايير مياه المسابح الأوروبية إلى لغة تفتيش وطنية: قائمة قيم حدية، وتقويم قياس، ودفتر تسجيل. والنتيجة العملية للفريق التقني واحدة. جودة مياه المسبح ليست مسألة اختيار مادة كيميائية بل مسألة انضباط في القياس والتسجيل؛ فإذا اجتمعت مواد المسبح الصحيحة مع نقطة قياس خاطئة، يمكن أن يوجد في الوقت نفسه دفتر مطابق للائحة ومسبح غير مطابق لها.